ردّت القاهرة، الأربعاء، على اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلية بأن تتولّى مصر إدارة قطاع غزة مقابل سداد ديونها الخارجية. واقترح يائير لابيد الثلاثاء أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل، عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لقاء سداد المجتمع الدولي الديون الخارجية للقاهرة.
وقال لبيد إن على مصر تولّي الوصاية على القطاع، مقابل تسديد ديونها للمجتمع الدولي ودول المنطقة، التي تبلغ بحسب تصريحه نحو 150 مليار دولار. وحدد لبيد، خلال جلسة حوارية معه، عقدها مركز “الدفاع عن الديمقراطيات” في العاصمة الأميركية واشنطن، مدة الوصاية المصرية بفترة تمتد إلى 15 عاماً.
وأضاف أن إنشاء حكومة مدنية تعيد بناء غزة مع بقاء حماس مسيطرة على القرار العسكري “أمر غير مقبول“. وتابع أن “حماس عدوّة الجميع بما فيها مصر”، لذلك “يجب أن تتولى مصر الحكم في القطاع ويتم نزع سلاح حماس ثم إعادة بناء القطاع وتشكيل حكومية جديدة.
وردت مصر عبر وزارة الخارجية على مقترح لبيد معتبرة أنه “مرفوض وغير مقبول“. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تمام خلاف قوله إن “أية أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع… هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي“.
وشدّد خلاف على “الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة“.
ورفضت القاهرة مرارا خطط نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، واصفة هذا الخيار بأنه “خط أحمر“.
وقادت القاهرة جهودا دبلوماسية هذا الشهر في مواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.